با تاسیس اتحادیه اقتصادی اوراسیا، اگرچه توسعه مناسبات چندجانبه میان کشورهای پساکمونیستی پیشرفت محسوسی نداشته، اما جایگاه رو به تضعیف روسیه در روابط دوجانبه با دیگر اعضای این اتحادیه را تقویت نموده است. تاسیس اتحادیه اقتصادی اوراسیا همچنین اگرچه آمال ژئوپلیتیک مسکو را تا حدودی تحقق بخشیده است، اما تعیین دستورکار ژئوپلیتیک برای این اتحادیه از سوی مسکو با وجود اعضایی با هدف اولیه کسب منافع اقتصادی چندان آسان نخواهد بود. این درحالی است که روسیه برای تاسیس این اتحادیه هزینه های گزافی را متحمل شده و سیاست "اغوا از طریق کمک مالی" را پیش گرفته است. پرسش محوری مقاله حاضر این است که «هدف روسیه از پرداخت هزینه های گزاف برای ایجاد و گسترش اتحادیه اقتصادی اوراسیا به رغم بهره مندی اقتصادی بیشتر در صورت تاکید بر موافقت نامه های دوجانبه با دولت های پساشوروی چیست؟ » فرضیه به آزمون گذاشته شده در چارچوب نظریه منطقه گرایی جدید این بوده است که «اگرچه هدف اولیه روسیه از ایجاد و گسترش اتحادیه اقتصادی اوراسیا، تقویت جبهه ای ژئوپلیتیک در برابر غرب در مرزهای اتحادیه اروپا به بهای پرداخت هزینه های گزاف به منظور دوری آنها از غرب است، اما از مزایای انسجام اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و هویتی درازمدت این اتحادیه در فضای پساشوروی نیز غافل نیست». مقاله حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و برای تجزیه وتحلیل داده های گردآوری شده از روش علی استفاده شده و روابط علت و معلولی میان متغیرهای مقاله تبیین گردیده است.

این مطالعه به بررسی فرصت‏های پیشروی کشور ایران برای تغییر راهبرد و نگاه رویکرد ژئواکونومیک تجارت کشور، به­سوی کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا با استفاده از چهار تکنیک شاخص کسینوس، شاخص فینگر و کرینین، شاخص گروبل و لوید و شاخص برآورد پتانسیل تجاری در سال 2019 پرداخته است. نتایج حاصل از شاخص کسینوس، حاکی از آن است که کشور ایران بیشترین درجه تشابه را با کشور بلاروس 0.858 دارد و ضریب همبستگی محاسبه شده با شاخص فینگر و کرینین 0.918 این نتایج را تأیید می­کند. بر اساس شاخص گروبل-لوید، ایران در تجارت انواع پوست و چرم 0.943 بیشترین تجارت درون صنعتی را با اتحادیه اوراسیا داشته است. نتایج شاخص پتانسیل تجاری نشان داد که ایران استفاده کمی از ظرفیت تجارت با کشورهای اوراسیا نموده است به نحوی که برای مثال تنها به 0.16 درصد از 1.8 درصد توان صادراتی به کشور روسیه اکتفا نموده است. از سوی دیگر در ادامه پژوهش، مجموعه‏ای از کالاهایی که بالاترین درجه تجارت درون صنعتی و همچنین بیشترین پتانسیل صادراتی به کشورهای اتحادیه اوراسیا را دارند شناسایی و مقادیر مربوطه محاسبه و تحلیل شده است. بنابراین پیشنهاد می‏شود کشوری مانند ایران در رویکرد راهبردی درازمدت خود باید با همگرایی‏های منطقه‏ای صحیح و رویکرد دقیق، هر سه مؤلفه ژئواکونومیک (اقتصاد، جغرافیا، قدرت) را همسو نگریسته و از هر سه مؤلفه در راستای تأمین منافع بلندمدت خود بهره ببرد. این نتایج می‏تواند راهگشای مناسبی برای ترسیم راهبرد توسعه تجاری ایران با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا برای تغییر رویکرد ژئواکونومیک تجارت کشور باشد.

منطق رقابت های راهبردی پس از جنگ سرد جز در مناطق ویژه ای از جهان، دیگر از ماهیت نظامی پیروی نمی کند. رقابت های ژئوپلیتیک با افول جایگاه تقابلات نظامی، ماهیتی اقتصادی تجاری به خود گرفته اند. اتحادیه اقتصادی اوراسیا با گذراندن چندساله فرایندی که در اروپا چندین دهه به طول انجامید، ابزاری اقتصادی در خدمت اهداف رقابت های ژئوپلیتیک مهیا کرده است. منطق تعارض بر فراز کنش های اقتصادی این اتحادیه سیطره دارد و اهداف تجاری اعضای این اتحادیه را در تقابل با اتحادیه های دیگر و سایر واحدهای سیاسی پیگیری می کند. این پژوهش تلاش می کند تا جایگاه رقابت های ایران در پهنه منطقه اوراسیا را با گزاره های اقتصادی بیان کند. بنابر نظریه ژئواکونومی، پس از تشکیل اتحادیه اقتصادی اوراسیا ایران الزامات اقتصادی جدیدی پیش روی دارد که بدون توجه به آن ها توان رقابت های ژئوپلیتیک خود را در ماهیت نوین اقتصادی از دست خواهد داد. پرسش اصلی این پژوهش این است که الزامات ژئواکونومیک ایران پس از تشکیل اتحادیه اقتصادی اوراسیا چیست؟ پاسخ این پرسش را با تعیین جهت گیری های اقتصادی و تجاری ایران به شکلی که منافع کشور بیشینه شود ارائه می کنیم و به ذکر ابزارهای ژئواکونومیک ایران در اوراسیا می پردازیم . فرضیه پژوهش بر این اصل استوار است که تشکیل اتحادیه اقتصادی اوراسیا یک جهت گیری ژئوپلیتیک در چارچوب رقابت های اقتصادی است و برای ایران نیز در منطقه مجموعه ای از الزامات ژئواکونومیک به همراه دارد.

همگرایی منطقه ­ای در انواع مختلف در بخش­های مختلف جهان صورت می­گیرد که تشکیل اتحادیه­ گمرکی یکی از انواع آن است. اتحادیه گمرکی اوراسیا سال­ها پس از فروپاشی شوروی و تجربیات مختلف همگرایی که کشورهای پسا شوروی آن را تجربه کرده­ اند، اکنون جدیدترین و مهم ترین روند همگرایی در منطقه پسا شوروی است. اتحادیه گمرکی اوراسیا در سال 2010 ایجاد شد و در سال 2015 وارد مرحله اتحادیه اقتصادی اوراسیا گردید. گسترش پدیده جهانی شدن اقتصاد سبب شد تا روابط و همکاری کشورها در جهت تحصیل منافع در قالب همکاری­ های منطقه­ ای در دستور کار بسیاری از کشورهای درحال توسعه به ­ویژه کشور ایران قرار گیرد. تعامل با اتحادیه اقتصادی اوراسیا ایران را در ایجاد زمینه ­های لازم برای تجارت ترجیحی و همگرایی اقتصادی با خود مشتاق نموده است. این مطالعه با روش توصیفی-تحلیلی تلاش می­ کند تا جایگاه ایران در تعامل با منطقه اوراسیا را با گزاره­ های اقتصادی بیان کند. با توجه به اینکه بین ج.ا.ایران و این اتحادیه مذاکراتی در خصوص امضای توافقنامه تجارت آزاد اقتصادی در جریان است و این امر می ­تواند پیامدهایی بر کشور داشته باشد، اهمیت فهم روندی که در حال اتفاق است دوچندان می ­شود.

هدف این مقاله بررسی عوامل موثر بر صادرات ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا با استفاده از مدل جاذبه و با رهیافت داده های پانلی طی دوره زمانی 2016-2007 است. نتایج حاصل از برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافته نشان می دهد؛ متغیرهای اندازه تولید ناخالص داخلی، تشابهات اقتصادی، تفاوت بین درآمد صادرکننده و واردکننده و نرخ واقعی ارز بر افزایش صادرات ایران موثر بوده و برقراری موافقت نامه تجارت ترجیحی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا به میزان 43 درصد موجب افزایش صادرات ایران می شود. تقویت زیرساخت های حمل و نقل و تجارت دریایی در سواحل شمالی کشور، تقویت زیرساخت های جاده ای و تکمیل اتصال ریلی از مرز جلفا به مکری ارمنستان و استفاده از پول های ملی در تجارت فیمابین با توجه به شرایط کنونی کشور پیشنهاد می شود.

همگرایی اقتصادی منطقه ای و منطقه گرایی ضمن اینکه حرکت به سمت جهانی شدن تلقی می شود، منافع اقتصادی، رفاهی و تجاری قابل توجهی برای کشورهای عضو به همراه دارد. هدف اصلی مقاله حاضر، ارزیابی کارآمدی و موفقیت همگرایی اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا است. برای این منظور، دو معیار عمده «همگنی و نزدیکی شاخص ها» و «درجه همگرایی تجاری» برای کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا طی دوره 2020-2000 مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد با همگرایی اقتصادی، دامنه و شکاف درآمد سرانه برای برخی کشورها کاهش و برای برخی دیگر رو به افزایش بوده است. همچنین نتایج این مطالعه نشان می دهد، طی دوره موردنظر، افزایش سهم تجارت درون منطقه ای اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران همسو با توسعه تجارت ایران نبوده است. در واقع توسعه و تعمیق تجارت درون منطقه ای نه تنها به توسعه تجارت اتحادیه و ایران منجر نشده است، بلکه به انحراف تجارت ایران نیز انجامیده است. تحلیل نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و چالش ها حاکی از این موضوع است که عدم توسعه تجارت درون منطقه ای بیشتر ناشی از ساختار صادراتی اعضا است و به همین دلیل، امکان توسعه تجارت درون منطقه ای و همگرایی اقتصادی در این اتحادیه ضعیف به نظر می رسد. در عین حال، پیش بینی می شود با ارتقای ساختار اقتصادی تجاری ایران، امکان بهره گیری بیشتر از منافع همگرایی اقتصادی با این اتحادیه فراهم شود.

بعد از جنگ سرد، گرایش به سوی منطقه گرایی در مناطق گوناگون جهان بیشتر نمایان شده است. آسیای مرکزی از مناطق ژیواستراتژیک است که همواره در کانون توجه روسیه و ابرقدرت های چین و آمریکا قرار دارد. توجه کشور چین به این منطقه برای عبور طرح (یک کمربند-یک راه) برای اتصال به اروپا از نمونه های موقعیت مهم آسیای مرکزی است. در این منطقه، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان همکاری شانگهای ظرفیت های خوب و مناسبی برای ارتقای سطح اقتصادی کشورهای این منطقه دارند که سیاست خارجی ایران، می تواند از این ظرفیت ها در راستای منافع ملی خود بهره ببرد. اتحادیه اقتصادی اوراسیا از اتحادیه هایی است که در قالب گروه بندی منطقه ای در آسیای مرکزی تاسیس شده است. ایران به عنوان کشوری که در همسایگی با کشورهای عضو این اتحادیه قرار دارد، با توجه به موقعیت ژیوپلیتیک و ژیواستراتژیک خود، می تواند از نقش تاثیرگذار این اتحادیه متاثر شود. البته این مهم برای هر کشوری می تواند اتفاق بیفتد که بستگی به وزن ژیوپلیتیکی کشورها دارد. نوشتار حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که اتحادیه اقتصادی اوراسیا و عضویت ایران در آن چه تاثیری بر موقعیت ژیواکونومیک ایران دارد؟ یافته های پژوهش نشان داد که هم جواری ایران با کشورهای عضو اتحادیه و با عضویت ایران در این اتحادیه اقتصادی اوراسیا، موقعیت ژیواکونومیک ایران بیشتر متاثر خواهد شد. این نوشتار با روش کیفی و با رویکردی توصیفی-تحلیلی این موضوع را بررسی می کند. برای بررسی سیاست و تاثیر منطقه گرایی بر موقعیت ژیواکونومیک ایران از نظریه ها و رویکردهای ژیواکونومیک و همگرایی اقتصادمحور، استفاده شده است.

موافقت نامه تجاری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا می تواند تبعات اقتصادی زیادی برای ایران داشته باشد، بر این اساس، پژوهش حاضر در پی شناسایی منافع اقتصادی ایران از گسترش روابط تجاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا می باشد، در همین راستا، در این پژوهش آثار کاهش تعرفه های وارداتی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بر رفاه، تراز تجاری و تغییر در پرداختی بابت نیروی کار ماهر و غیر ماهر بر اساس الگوی پروژه تحلیل تجارت جهانی پویا (GDyn) و نسخه 10 پایگاه داده های آن، طی دو سناریو (کاهش 50 درصدی و کاهش 100 درصدی نرخ تعرفه ها) در یک افق بلند مدت تحلیل شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بخش «غلات و محصولات زراعی» به دلیل حجم تجارت بالا و نیز تعرفه ی بالاتر، بخش «صنایع غذایی فرآوری شده» به دلیل حجم تجارات بالا، بخش «منسوجات و پوشاک» به دلیل تعرفه بالاتر و بخش «خدمات» نیز به دلیل حجم تجارت بالاتر از بخش های مهم و اثرگذار در توافق نامه تجاری ایران و اوراسیا است و پیشنهاد می شود تغییرات نرخ تعرفه ی بخش های ذکر شده با دقت بالایی انجام شود.

بعد از جنگ جهانی دوم، کشورهای اروپایی درصدد برآمدند تا جهت ممانعت از تکرار تجربه تلخ جنگ و خسارات ناشی از آن به همکاری با یکدیگر بپردازند. بنابراین در سال 1957 بازار مشترک اروپائی بنیان نهاده شد و در سال 1993 بازار مشترک، تبدیل به اتحادیه اروپا شد. با پیوستن اعضای جدید و توسعه همه جانبه، اتحادیه اروپا به کنشگر مهمی در جهان به خصوص در حوزه اقتصاد سیاسی جهانی تبدیل شد. با گذر زمان عوامل متعددی ازجمله رشد خوانش های یوروسپتیویسم، بحران یورو، بحران مهاجرت، برگزیت و....زنگ بحرانی شدن شرایط اتحادیه را به صدا درآوردند و این تصور را در بین سایر کنشگران جهانی ایجاد کردند که اتحادیه اروپا در مسیر واگرایی قرارگرفته است. اسناد بی شماری نیز با محوریت احتمال فروپاشی اتحادیه اروپا انتشار یافتند. اکنون یکی از محتمل ترین سناریوهای مطرح شده از سوی بسیاری از خبرگان، سناریوی فروپاشی است. با این وجود، حجم سرمایه گذاری اتحادیه در مناطق مختلف جهان، توسعه فناوری های کلیدی، افزایش مناسبات اقتصادی با سایر کنشگران نظام بین الملل و نفوذ این سازمان در مناطق سرشار از منابع گازی، طلا و... ازجمله آفریقا و اوراسیا، روند افزایش قدرت اتحادیه در همه ابعاد به خصوص اقتصاد سیاسی جهانی را نمایان می سازد. فهم دوگانه موجود از جایگاه آینده اتحادیه اروپا در اقتصاد سیاسی جهانی، لزوم نگارش یک مقاله که ترسیم کننده سناریوهای مشخصی برای اتحادیه اروپا باشد را مطرح ساخت. ترسیم سناریوها صرفاً از طریق مطالعه اسنادی و کتابخانه ای میسر نبود.